نشرت بجريدة الأهرام بتاريخ 23 /11 / 1998

بسم الله الرحمن الرحيم

جريمة خطيرة

لا شك أن جرائم الإستيلاء على بضائع باستعمال مستندات مزورة أو بتقديم شيكات مقابلها يثبت أنها بدون رصيد ـ جرائم لها تأثير سلبي قوي على الإقتصاد . فالذين يستولون على هذه البضائع يبيعونها بإرخص الأسعار فيحرمون التجار الشرفاء من بيع مثيلها بالسعر الحقيقي المتناسب مع تكلفتها . وهو ما يؤدي إلى ركود البضائع لديهم.ومع أني أقف مع أي إجراء يعطي للمتهم حق الدفاع عن نفسه إلا أن الإجراءات المتبعة حاليا في هذه الجرائم تؤدي في أغلب الأحوال إلى ضياع الحقوق حيث يتم إعلان المتهم مرة واحدة وغالبا ما يتم هذا لدى الشرطة ثم تصدر الأحكام غيابيا ثم يتم الطعن فيها بمراحل تقاض متعددة تستغرق كل منها سنة أو أكثر ، هذا بفرض أن المتهم مقيم في عنوان ثابت معروف أما إذا لم يكن الأمر كذلك وهو ما يحدث عادة مع سيئي النيةظن فإن إجراءات القبض عليه قد تستغرق أكثر من سنتين تضاف إلى كل مرحلة من مراحل التقاضي، وتأتي الطامة الكبرى غندما لا تتمكن الشرطة من القبض عليه في خلال ثلاث سنوات لأنه في هذه الحالة يعاقب المجني عليه بإلغاء الحكم الصادر فيما يعرف بانقضاء الدعوى.

والحل في رأيي يكمن في ضرورة إعلان المتهم أكثر من مرة وتكليفه بالحضور بمعرفة الشرطة للمحكمة . كما أنه من الضروري تحويل جريمة اصدار شيك بدون رصيد أو الإستيلاء على بضاعة بمستندات مزورة إلى جريمة أمن دولة خاصة إذا زادت قيمته أو قيمتها عن حد يحدده القانون. كما يجب إلغاء النص على انقضاء الدعوى بعد ثلا ث سنوات بل إن المنطقي أن الحكم الذي يمضي عليه أكثر من ثلاث سنوات يصبح نهائيا ولا يجوز الطعن فيه بأي صورة فمن المؤكد أن مرور ثلاث سنوات كفيل بعرفة المتهم به بأي صورة مما يمكنه من الطعن فيه في حالة ما إذا كان هناك مبرر لذلك .

غير أن هناك بعدا آخر لتأخر الفصل في مثل هذه القضايا لا يقل أهمية عما سبق ذلك أن الجاني إذا عوقب على جريمته بالسرعة اللازمة ، لن يفكر في تكرارها مرة أخرى ولكنه مع بطء العقاب قد يعيد تكرارها مرة ومرات قبل صدور أي حكم.

السابق